دليل الحياة السياسية في الاردن

165 ألفا اجمالي الناخبين المعترض عليهم

وزير العمل يؤكد أهمية التشاركية مع القطاع الخاص

الخصاونة : اختلاسات «الزراعة» سببها ضعف الادارة والرقابة المالية

وزير الأشغال : قانون عصري لتنظيم قطاع الإنشاءات يحقق الشراكة مع القطاع الخاص

الرفاعي يشدد على ضرورة توفير حلول دائمة لمشكلة انقطاع المياه عن جرش

\"المناجم والتعدين\" و\"الكهرباء\": 3 قوى تتنافس بـ\"حرارة\" على رئاسة النقابتين

السباق إلى البرلمان: عدوى القائمة الموحدة تنتقل من المعارضة إلى الأحزاب الوسطية

قبول 150 ألف اعتراض على جداول الناخبين

عبيدات : التوسع في محور الاراضي لسكن كريم في المحافظات والألوية

فاخوري : اعادة هيكلة الوظائف والوصـف الوظـيفي فـي البلـديات

نقابة الصيادلة تدعو لمنح منتسبيها علاوة التقاعد الإضافية

حزب جبهة العمل الاسلامي يطالب بتعديل منهاج التربية الإسلامية

مراد: وزارة الزراعة جادة بتسهيل استقدام العمالة الوافدة

عبيدات يتفقد عددا من مشاريع الأبنية الحكومية التربوية والصحية في عمان

اتفاق عمالي مع شركة البوتاس بمنح راتب 16 واعادة دراسة ملف التأمين

المعايطة : الفرصة متاحة لعودة الاسلاميين الى العملية الانتخابية

المعارضة تطالب باصلاح شامل تقوده حكومة وطنية

الغرايبة : مقاطعة الانتخابات موقف سياسي ومطالب الحركة الاسلامية ليست حزبية

اقرار نسخة معدلة لقانون «انظمة المعلومات» بعد حذف مواد أثارت جدلاً

الرفاعي : الاعلام شريك الحكومة في كل القضايا

شريط الاخبار

Wed, 28 Jul 2010 02:40:00

ارسل لصديق

طباعة

لجنة الانتخابات لدائرة جرش تؤدي اليمين القانونية

الدستور - حسني العتوم- ادت اللجنة الانتخابية لمحافظة جرش امس اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في المحافظة المحافظة رابحة الدباس وبقية أعضاء اللجنة ، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 24 من قانون الانتخاب المؤقت لهذا العام ,2010
وتتشكل اللجنة المركزية من محافظة جرش رابحة الدباس رئيسا ، ورئيس محكمة بداية جرش عدنان فريحات نائبا للرئيس ، ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات خالد الكايد عضوا فيما يترأس لجنة الدائرة الانتخابية نائب المحافظ متصرف القصبة الدكتور هاشم سحيم وعضوية قاضي البداية مروان الرشدان ، وأمين مكتب أحوال وجوازات جرش احمد الطرزي .
ودعت محافظة جرش خلال لقائها رئيس واعضاء اللجنة إلى ضرورة تيسير كل السبل امام الناخبين لممارسة حقهم الدستوري وضمن القوانين ليتمكن المواطنون من إنتخاب مجلس نيابي كفؤ يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم معبرة عن اعتزازها بالجهاز القضائي في تطبيق العدل والعدالة بين المواطنين.