الدستور - ايهاب مجاهد - طفت الخلافات بين مجلس نقابة المهندسين ومجلس هيئة المكاتب الهندسية على السطح مجددا اثر محاولة مجلس النقابة اقرار زيادات متفاوتة على الرسوم التي تتقاضاها النقابة من المهندسين والمكاتب الهندسية.
وقد شهد اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الثاني للنقابة الذي عقد اول امس بمجمع النقابات المهنية وخصص لاقرار النظام الداخلي للنقابة الذي يتضمن رفعا مقترحا للرسوم ، فوضى وتبادل الشتائم قبل ان يتم رفع الجلسة وتاجيل البحث في النظام.
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان المعارضين لرفع الرسوم والنظام الداخلي حاولوا فرض رايهم بالقوة من خلال احداث الفوضى.
واضاف ان المعارضين للنظام الداخلي طالبوا بعرضه على الهيئة العامة لهيئة المكاتب الهندسية رغم ان اقرار النظام الداخلي هو من صلاحيات الهيئة العامة للنقابة.
وبين ان الهيئة العامة وافقت في بداية الاجتماع على النظام الا ان المعارضين الذين قادهم رئيس هيئة المكاتب الهندسية رفضوا التصويت ، وبعد نقاش استمر ست ساعات تمت اعادة التصويت على النظام فكان لصالح رد النظام بعد ان ادت الفوضى الى انسحاب المؤيدين له ، وعندما طلب من المعارضين رفع ايديهم ، زادت الفوضى وتم رفع الجلسة التي شهدت اعتلاء البعض لمنصة المجلس والاستحواذ على مكبرات الصوت.
ولوحت هيئة المكاتب الهندسية باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال اصر مجلس النقابة على موقفه من زيادة الرسوم. وقالت الهيئة في بيان صادر عن مجلسها ان الهيئة العامة ردت مشروع النظام وانه تم رفع اجتماع الهيئة العامة للنقابة خلال عملية التصويت. وثمن مجلس الهيئة الدور النقابي والجهد الذي بذله اصحاب المكاتب والشركات الهندسية من خلال مشاركتهم في اجتماع الهيئة العامة الاخير.
وناشد البيان اصحاب المكاتب الهندسية بالاستمرار في مواقفهم في الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم ، واكد ان اعادة دراسة الرسوم والاشتراكات وكافة الامور المتعلقة بالعمل الاستشاري من صلاحيات مجلس الهيئة والهيئة العامة للمكاتب الهندسية. واكد البيان بان مجلس الهيئة لن يكون الا مع المكاتب ومصالحهم ، وانه اذا تضاربت مصالحهم مع النقابة سيقوم مجلس الهيئة بدعوة المكاتب لاجتماع طارىء للذهاب الى برنامج يقف الى جانب المكاتب الهندسية ومصالحها.
واهاب البيان بالمهندسين واصحاب المكاتب مساندة مجلس الهيئة على ارضية المصالح المشتركة لاصحاب المكاتب والمهندسين العاملين فيها.
