الدستور - باسل الزغيلات
قررت الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء تعليق إضراب العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية وبكافة المواقع لمدة (28) يوما ، وفق المهلة القانونية ، وذلك لافساح المجال أمام وزير العمل ورئيس اتحاد نقابات العمال لحل قضية العمال المفصولين.
وكان عمال الشركة في كافة مواقعها نفذوا أمس إضرابا عن العمل منذ ساعات الصباح الباكر ، ما استدعى تدخل وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش الذي دعا النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الى الاجتماع في الوزارة ، مطالبا النقابة بفض الاضراب "غير القانوني" والاحتكام الى القانون في حل قضية العمال المفصولين.
رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة أكد في تصريح لـ"لدستور" ان النقابة فضت الاضراب لإتاحة المجال لوزارة العمل وادارة الشركة لحل قضية العمال المفصولين حيث منحت النقابة ادارة الشركة 28 يوما وهي المهلة التي حددها القانون للشركات المساهمة العامة لاشعار الاضراب.
ودعت النقابة العامة في بيان لها الى فك إضراب جميع العمال في الشركة والتوجه فورا الى اعمالهم الى حين الانتهاء من المساعي مع ادارة الشركة لحل قضية العمال المفصولين ووقف اجراءات الشركة بفصل المزيد من العمال.
وكان أكثر من 1400 من عمال شركة توليد الكهرباء نفذوا إضرابا عن العمل في 8 محطات توليد كهرباء تتبع لشركة توليد الكهرباء الأردنية امس.
وشمل الاضراب كلا من محطات رحاب والهاشمية والحسين الحرارية والعقبة الحرارية والريشة وتوليد ماركا إضافة الى المكاتب الرئيسية للشركة في منطقة خلدا بعمان.
وقال رئيس نقابة عمال الكهرباء محمد الحراسيس ان العمال أوقفوا إضرابهم الى حين انتهاء المساعي الحكومية لحل قضية العمال المفصولين ووقف كافة الضغوط والاجراءات التصعيدية التي تقوم بها إدارة الشركة.
ولم تصدر شركة توليد الكهرباء المركزية أي تصريحات خلال عملية تنفيذ الاضراب بيد انها اعلنت أمس الاول عن حوافز مالية مجزية لمن يرغب بتقديم الاستقالة من موظفيها ، "وذلك للتخفيف من العمالة الزائدة لمواجهة تحدياتها الكبيرة في هذا الجانب".
وأكدت الشركة أن هذه الحوافز تقدم لمن يرغب بالاستفادة منها مقابل تقديم الاستقالة بشكل اختياري دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعاملين ، وهي غير إجبارية على الإطلاق ، وأنه لن يكون هناك أي برامج حوافز أخرى في المستقبل.
وحول قرارها الصادر في 21 الشهر الماضي ، والقاضي بتقديم الحوافز للراغبين بالإحالة على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، أشارت الشركة إلى أن بعض الموظفين الذين شملهم قرار التقاعد المبكر وعددهم 28 موظفاً ونسبتهم 1,5% من مجمل الذين شملهم القرار "لم يرغبوا بالاستفادة من الحوافز التي قدمتها الشركة ولم يتقدموا بطلب شمولهم بها ، ما أجبر الشركة على إحالتهم على التقاعد المبكّر".
